آن سه امر است : الف : اصل و قاعده متخذ از نصوص همين استكه بر قسمت زياد نكنند ب : تأسى به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مقتضى چنين حكمى است چه آنكه حضرتش بين زنان شبها را آنطور كه گفته شد تقسيم مىفرمود يعنى در هرچهار شب يك بار براى هركدام قرار داده بودند . ج : اگر در قسمت به نحوى كه گفته شدن اضافه كند لازم مىآيد بواسطه قطع نمودن حق زن ديگر كه در مرتبه متأخر قرار گرفته وى متضرّر شود پس براى جلوگيرى از چنين ضررى نبايد اقدام بر آن شود . قول ديگرى كه در اين مسئله است آنكه زياد نمودن در قسمت جايز است اگرچه زنان و همسران راضى نباشند زيرا اصل جواز زيادى است . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر در اينمسئله تفصيل داده و بگوئيم جواز زيادى در قسمت مقيّد به ضرر است به اين معنا كه اگر رعايت قسمت و عدم زيادى در آن مستلزم ضرر باشد مثل اينكه زنانش هركدام در مكانى دور از ديگرى بوده بطوريكه اگر بخواهد هرشب نزد يكى از آنها برود اين امر براى وى مشقّت‌بار است در اينجا زيادى در قسمت جايز بوده و در غير اين صورت مشروع نيست كلامى حسن و رأيى پسنديده مىباشد . بنابراين جواز زيادى در قسمت مقيّد مىشود به مقدارى كه به آن ضرر دفع شود و زياد نمودن بيش از آن موكول به رضايت همسران است . يعنى اگر در هرچهار شب دو شب نزد يكى از زنانش بماند ضرر به اين